أعطت وزارة
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي موافقتها على 25 ألف مشروع لصالح
البطالين ضمن آلية التشغيل التي يوفرها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
"كناك" لموسم 2015، مما يسمح باستحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل جديد، كما
تقرر تقليص مدة دراسة الملفات إلى 15 يوما فقط، بدلا من 3 أشهر.
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك"، طالب أحمد شوقي، في اتصال مع "الشروق" أمس، أن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة قرر ابتداء من مطلع السنة المقبلة، رفع تمويل المشاريع لفائدة البطالين، بعد أن تجاوزت عتبة 15 ألف مشروع جديد خلال الـ 10 أشهر من السنة الجارية، إذ منحت الأولوية لقطاع الخدمات بنسبة 26 بالمائة، يليها قطاع الفلاحة بنسبة إجمالية تقدر بـ 18 بالمائة، ثم الصناعات التقليدية بنسبة 13 بالمائة، فيما سجل في شهر سبتمبر المنصرم لوحده فقط تمويل أكثر من 1300 مؤسسة.
وقال طالب أحمد شوقي إن هذه المشاريع سمحت بخلق أزيد من 29 ألف منصب عمل جديد، مؤكدا أن الصندوق وفقا لتعليمات الوزير الأول وكذا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يسعى إلى تشجيع المشاريع الفلاحية بالدرجة الأولى، وجميع المشاريع التي من شأنها استحداث أكبر عدد من مناصب العمل، حيث بلغت نسبة المشاريع الناجحة في هذا السياق 40 بالمائة خلال السنة الجارية، وهو ما يؤكد، حسب المسؤول ذاته، تشجيع الدولة الجزائرية لمشاريع الفلاحة، خاصة في الصحراء والهضاب العليا.
وفي رده على السؤال المتعلق بجديد الصندوق خلال سنة 2015، كشف شوقي عن مخطط تمويل 25 ألف مشروع لفائدة البطالين، مما سيسمح باستحداث 40 ألف منصب عمل جديد مع التركيز بالدرجة الأولى على تمويل مشاريع الفلاحة والصناعة خاصة في الصحراء والهضاب العليا وكذا الصناعة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وبخصوص المتابعة الميدانية للمشاريع التي مولتها "كناك" أكد المسؤول الأول عن الصندوق، أنهم فعلا يتابعون المشاريع الممولة ميدانيا، من خلال تكوين 400 مستشار، حيث يتواجد عدد منهم حاليا في الميدان عبر الـ 48 ولاية، مهمتهم متابعة الاستثمارات والتدقيق في أموال خزينة الدولة، خاصة بعد أن تم إلغاء الفوائد بنسبة 100 بالمائة عبر جميع ولايات الوطن.